نماینده مجلس:ما که نمیتوانیم تمام پیامرسانهای دنیا را فیلتر کنیم. نهایتاً باید برق را قطع کنیم/مردم را به سمت فیلترشکنهای امریکایی سوق داده ایم/
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۷۰۲۵۷
لگرام در اتفاقات دی ماه 96 نقش داشت اما خیابانها، میدانها، تلفنها و... هم نقش داشتند؛نمیتوانیم میدانها و خیابانها را هم ببندیم
ایران آنلاین /عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: فیلتر تلگرام براساس رأی صادر شده یک دادگاه است، اگر بنا باشد یک دادگاه رأی صادر کند و بخشی از حقوق مردم را بگیرد، دیگر چیزی از حقوق ملت باقی نخواهد ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رحیمی جهانآبادی اظهار کرد: سیستم ارتباطی دنیا پیشرفتهتر و گستردهتر از آن است که چنانچه به سرور پیامرسانی دسترسی نداشتیم، ارتباط آن را قطع کنیم؛ باید تکنولوژی خود را تا تراز جهانی ارتقا دهیم و نرمافزاری جهانی ایجاد کنیم. تا زمانی که اعتماد و تکنولوژی خوب ایجاد نکنیم، نمیتوانیم جلوی این موارد را بگیریم. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز اظهار کرد: نتیجه فیلتر تلگرام این شده است که مردم را به سمت فیلترشکنهای امریکایی که بدافزارهای فراوانی هم دارند، سوق دادهایم که این کار منطقی و عقلانی نیست.
رحیمی جهانآبادی افزود: تلگرام در اتفاقات دی ماه 96 نقش داشت اما خیابانها، میدانها، تلفنها و... هم نقش داشتند؛ نمیتوانیم میدانها و خیابانها را هم ببندیم. ریشه مشکلات دی ماه 96 را باید واکاوی کرد. طبق گزارش وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نقش برخی عوامل خارجی در آن اتفاقات مشهود بود اما با بستن تلگرام نمیتوان نفوذ خارجیها را از بین برد چراکه این روزها صدها نرمافزار وجود دارد. اتفاقاً بیشترین حجم ارتباطگیری در حوادث دی ماه 96 از طریق توئیتر بوده است. وی با اشاره به فعالیت مسئولین کشور در توئیتر گفت: کجای جهان به این صورت است که قانونگذار قانونی را مصوب کند سپس خودش رعایت نکند؟ قانونی که اکثر مردم رعایت نمیکنند، مشکل از قانون است نه مردم. این نماینده مجلس متذکر شد: اتفاقاً زمانی که نرمافزاری مثل تلگرام بسته میشود، کنترل وضعیت هم دشوارتر میشود؛ چرا که کانالهای ارتباطی گستردهتر میشود. زمانی که گروهی علنی فعالیت میکنند کنترل آنها راحتتر از آن است که مخفیانه فعالیت کنند.
این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در شهرستانهای حوزه انتخابیه بیان کرد: در برنامهای مصاحبه گرفته میشود اما پخش نمیشود. همچنین حضور نماینده مردم در مراسم سانسور میشود؛ صدا و سیمای ملی، میلی و خلاف نظر مردم عمل میکند. خبرنگار صدا و سیما حق ندارد از امکاناتش به نفع یک جناح خاص استفاده کند. اگر به همان میزان که شامپو و میمون چیتوز در صدا و سیما پخش میشد، نظر مردم هم انعکاس پیدا میکرد، امروز وضعیت صدا و سیما و دیشهای ماهواره این طور نمیبود.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۷۰۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است
نماینده مردم مهاباد گفت: مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجودعدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایشها در آن اعمال میشود، به ایلنا گفت: در این مساله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکردهاند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استنکاف میورزند.
وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم میشود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده میکنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳٪ رسید و ۵٪ افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.